جعل عنوان شرکت معتبر باربری/ سرقت میلیاردی در شمال تهران
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۵۵۸۸
آفتابنیوز :
سرهنگ علی ولیپور گودرزی با اشاره به برخی از ماموریتهای پلیس آگاهی در روز گذشته گفت: ماه گذشته شهروندی به پایگاه هشتم پلیس آگاهی مراجعه و ادعا کرد که در جستجوهای اینترنتی یکی از نمایندگان شرکت معتبر حمل بار را در فضای مجازی شناسایی کرده و این فرد پس از هماهنگیهای لازم اثاثیه منزل خود را در قبال دریافت مبلغی بر اساس تعرفه اتحادیه به این شرکت سپرده تا به محل جدید انتقال دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی منجر به شناسایی هویت و مخفیگاه سرکرده باند در محدوده غرب تهران شد. همچنین پس از هماهنگیهای قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر شد. متهم تحت بازجویی قرار گرفته و در جریان آن به ۱۰۰ فقره کلاهبرداری با همکاری چهار همدستش اعتراف کرد. همچنین در عملیات جداگانه دیگری سایر اعضای این باند نیز دستگیر شدند. همچنین ارزش اموال کلاهبرداری شده توسط کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال اعلام شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: پیجوییهای انتظامی سبب شد که متهمان به طراحی صفحهای در فضای مجازی و معرفی خود به عنوان نماینده شرکتهای حمل بار معتبر به کاربران فضای مجازی اعتراف کنند. تعدادی از مالباختگان نیز شناسایی شدند و اعضای این باند پنج نفره با دستور قضایی روانه زندان شدند.
سه فقره سرقت منزل کشف شد
گودرزی در ادامه گفت: یکی از شهروندان پرونده ی با موضوع دزدی از منزل در کلانتری ۱۶۰خزانه تشکیل داد و پس از اینکه پرونده به دادسرا ارجاع داده شد، در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت تا به آن رسیدگی شود. شاکی پرونده اظهار کرد که سارق یا سارقان ۲۱ آذر ماه بدون هیچگونه تخریبی به منزل وی وارد شدند و سه حلقه انگشتر طلا، یک قطعه نیم سکه و کارت هدیه در مجموع به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال را دزدیدهاند.
گودرزی ادامه داد: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پس از بازدید از محل وقوع جرم و طی مشاهدات خود فرضیه باز شدن در خانه با استفاده از کلید را مطرح کردند. در ادامه نیز شاکی برای از سرگیری تحقیقات مجدداً به پایگاه هفتم پلیس آگاهی دعوت شد و ماموران درباره اینکه چه فرد یا افرادی به کلید این خانه دسترسی داشته اند تحقیق کردند. شاکی اظهار کرد که حدود دو ماه قبل کلید در منزل گم شده و پس از بررسیهای تکمیلی کارآگاهان با بهره گیری از شیوههای نوین و علمی کشف جرم موفق شدند اولین مظنون که یک خانم به هویت معلوم که از همسایگان شاکی بود را شناسایی کنند.
وی تاکید کرد: با احضار این زن به مقر انتظامی صحبتهای ضد و نقیضش سبب شد تا شک کارآگاهان به یقین نزدیک شود و متهم با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شد. این زن در بازجویی تکمیلی به سرقت از منزل شاکی اعتراف کرد و گفت که در خانه یکی از دوستان موفق شده کلید در منزل شاکی را سرقت کند و در فرصت مناسب و پس حاصل کردن اطمینان از حضور نداشتن شاکی در منزل، اموال را دزدیده و طلاهای مسروقه را به طلافروشی فروخته است.
رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: متهم به دو فقره سرقت مشابه دیگری در شهر ری معترف شد و دو خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی شدند. با دستور قضایی متهم به همراه دو مالخر با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.
سارق ۱۰ میلیاردی شمال تهران بازداشت شد
گودرزی درباره دستگیری سارق ۱۰ میلیاردی در شمال تهران نیز گفت: روز بیست و دوم اردیبهشت ماه در کلانتری ۱۶۴ قائم پروندهای درباره دزدی از خانه با شکایت مالباخته تشکیل و برای پی جویی و کشف جرم پرونده به پایگاه یکم آگاهی تهران منتقل شد.
وی ادامه داد: شاکی در جریان تحقیقات بهعمل آمده اظهار کرد که ساعت ۸ صبح ۲۱ اردیبهشت به همراه کلیه اعضای خانواده، منزل خود را ترک کرده و درساعت دو بامداد روز بعد وقتی به محوطه ساختمان وارد شده با تخریب و شکسته شدن شیشه پنجره مواجه شده است. وی پس از ورود به خانه، بههمریختگی وسایل منزل و سرقت طلاجات و وجه نقد به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال را که در کمد اتاقها نگهداری میکرده مشاهده کرده است.
گودرزی تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پایگاه در محل وقوع جرم حضور پیدا کردند و پس از بررسی و بهره گیری از شیوههای نوین و علمی کشف جرم موفق شدند سرنخهای متعددی از سارقان را شناسایی کنند. کنار هم قرار دادن ادله موجود منجر به شناسایی هویت سارق که دارای سوابق کیفری متعدد بود شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران اظهار کرد: بهره یری از شیوههای نوین و علمی کشف جرم سبب شد تا پس از دو روز تعقیب و مراقبت نامحسوس، متهم دستگیر شود و به بزه انتسابی خود اعتراف کند. وی همچنین گفت که سرقت را به تنهایی انجام داده است. با اعتراف صریح متهم به جرم خود، پرونده به دادسرا ارسال شد. در ادامه متهم پس از دستور قضایی و با صدور قرار مجرمیت، راهی زندان شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سرقت تهران فضای مجازی آگاهی تهران پلیس آگاهی سرقت منزل حمل بار کشف جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات اتوبوسهای برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!
آفتابنیوز :
کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سیوچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته میشود که همین امر، نیازمند برنامهریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سالهای اخیر، استفاده از اتوبوسهای شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صفهای طویل ایستگاهها، چشمانتظار اتوبوسهای فرسوده نشست.
کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روزهای اخیر در مصاحبهای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.
به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سالهای اخیر، سرمایهگذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوسرانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث میشود به سرمایهای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.
در چند ماه گذشته گلهمندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بارها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایرانخودرو دیزل در تحویل اتوبوسها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایرانخودرو، در مورد پرداختهای شهرداری به این شرکت.
عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایرانخودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایرانخودرو داده که آن را هم فروختهاند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»
مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگنهای چینی
همین کشوقوسهای میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعدها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمانسازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوسها از خودروساز چینی نداشت؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارتنیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت میکند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانهسوز برقی و بنزینی وارد کنند.»
او ادامه داد: «قرارگاه خاتمالانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیونها یورو میشود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارکها مسجد میسازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوسها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»
اکنون پس از حاشیههای بسیار و واکنشهایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنرهای تبلیغاتی در جایجای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمانسازی چینی را موجه نشان دهد. نمونهای از این بنر را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که میتوان گفت آمادهسازی زیرساخت خودروهای برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوالها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهادهای دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودروهای سواری، بارها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.
منبع: تجارت نیوز